- آغاز همکاری جدید و پایان مناقشه 32ساله با نصب تابلوی مشترک پردیس دانشگاه
پایان مناقشه 32 ساله و فصل جدید همکاریهای دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد با نصب تابلوی جدید پردیس دانشگاه، آغاز شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از مشهد،پنجشنبه 19 مردادماه 96 تابلوی جدید پردیس دانشگاه را که منقش به نام و نشان دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در فلک پارک ملت این شهر نصب شد.در سال 1364 و در پی تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رشتههای پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا شد و به وزارتخانه جدید منتقل گردید. پیامد این رویداد در مشهد نیز تفکیک دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی از یکدیگر بود که میبایست با تفکیک زمینها، ساختمانها، کارکنان، اساتید و دانشجویان همراه میشد؛ اتفاقی که در آن سال با مدیریت و نظارت دکتر حبیبی، وزیر وقت دادگستری، روی کاغذ انجام شد، اما اجرایی شدن آن تا 32 سال بعد میسر نگردید.
از سال 1364 به بعد همواره مسائل و تعارضات مربوط به تفکیک دو دانشگاه ادامه داشت و در بازههای زمانی مختلف، رؤسای هر دو دانشگاه، به نوبه خود سعی در حل و فصل این مناقشه داشتند، اما این مهم هیچگاه به طور کامل میسر نشد و علیرغم پیشرفتهای جزئی، اختلافات همچنان پابرجا ماند.
این مسائل تا سال 1395 نیز ادامه یافت تا آنکه آقایان محمد کافی و مهرابی بهار ، رؤسای دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد عزم خود را برای پایان بخشیدن به مناقشهای که بیش از سه دهه ادامه یافته بود، جزم کردند.
هر دو رئیس دانشگاه و نیز وزرای علوم و بهداشت، دکتر محمد خواجهحسینی را مأمور حل و فصل مناقشه نمودند و از آن زمان رایزنیهای فشرده آغاز شد. پیگیری و بررسی اسناد، مکاتبات، قراردادها و تفاهمنامههایی که از بدو تأسیس دانشگاه تا به امروز منعقد شده بود، به یافتن ریشهها و روشن شدن صورت مسأله کمک کرد و پس از ماهها تلاش نخستین نمود حل مناقشه بروز پیدا کرد.
19 مردادماه 96 با نصب تابلوی مشترک پردیس دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، پایان مناقشهای 32 ساله آغاز شد که قرار است اهدافی بسیار مهمتر و اساسیتر از تغییر تابلوها و تعیین مرزهای دو دانشگاه را دنبال نماید.
این تابلو تنها نشانهای کوچک از اتفاقاتی است که در آینده نزدیک و با تشکیل شورای مشترک مدیریت پردیس رقم خواهد خورد، تا تعمیق و گسترش همکاریها، استفاده از زیرساختهای مشترک، پیشگیری از انجام هزینههای موازی و اتلاف منابع ملی و محلی را میسر سازد.